عذبوه حتى الموت.. «الداخلية»: القبض على متهمين بالتعدي على كلب ودهسه بالقاهرة (فيديو)

في ظل الحوادث المؤسفة التي تعرضت لها الحيوانات مؤخرًا، شددت القوانين المصرية على ضرورة حماية الحيوان من التعذيب وسوء المعاملة، معتبرة ذلك من الجرائم التي تستوجب العقوبة الصارمة. تتنوع العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وفقًا لشدة الفعل وتأثيره على الحيوان، مما يعكس وعي النظام القانوني بأهمية حقوق الكائنات الحية وحمايتها. وقد أقر القانون المصري عقوبات خاصة تشمل:

• غرامة مالية تحدد بناءً على نوع وحجم الأذى.
• السجن لمدد متفاوتة، خاصة في حالات التعذيب المتعمد.
• الإلزام بتحمل تكاليف العلاج أو إعادة تأهيل الحيوان إذا نجا من الإصابة.
• حظر التملك المؤقت أو الدائم للحيوانات عند تكرار المخالفات.

هذه القوانين ليست مجرّد نصوص على الورق، بل أدوات قانونية فعلية تُستعمل لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الأفعال، كما توضح الأجهزة الأمنية حملاتها المستمرة ضد المعتدين، مثل حالة التعدي والدهس التي أفصحت عنها وزارة الداخلية مؤخراً في القاهرة. من هنا، يُعد تطبيق القانون وتوعية الجمهور جزءًا أساسيًا من مساعي تطوير مجتمع يحترم الحياة ويعاقب كل من ينتهكها بشكل صارم وعادل.

تُعد التوعية المجتمعية حجر الزاوية في حماية حقوق الكلاب والحيوانات الأليفة، إذ تلعب دوراً محورياً في بناء مجتمع واعٍ يحترم حقوق الكائنات الحية. من خلال نشر المعرفة حول سبل رعاية الحيوانات، وحقوقها القانونية، وضرورة التعامل الحسن معها، يتم تقليل مظاهر العنف والإيذاء التي قد يتعرض لها هذه الكائنات. كما تُشجع التوعية على تبني ممارسات إيجابية تُعزز من مودة الإنسان تجاه حيواناته الأليفة، وتردع السلوكيات السلبية المؤذية.

أبرز محاور التوعية تشمل:

• فهم الحاجة إلى الحماية القانونية للكلاب والرفق بها.
• تعزيز أهمية المسؤولية الأخلاقية تجاه الحيوانات الأليفة.
• التعرف على الأضرار النفسية والجسدية التي تسببها عمليات العنف بحق الحيوانات.
• تشجيع تبني الحيوانات الضالة بدلاً من إلحاق الأذى بها.

ينبغي على الجهات الرقابية والقانونية تعزيز الأطر التشريعية الخاصة بحقوق الحيوان لتشمل عقوبات أكثر صرامة ورادعة تجاه مرتكبي الانتهاكات. تفعيل النصوص القانونية ليس كافياً دون وجود آليات واضحة وسريعة للرد على شكاوى تعذيب الحيوانات، مع ضمان تطبيق القوانين على الجميع بلا استثناء. ويتميز ذلك بضرورة دمج مفاهيم الرفق بالحيوان في المناهج التعليمية وحملات التوعية المجتمعية لتشكيل وعي جماهيري يُساند حماية الكائنات غير القادرة على الدفاع عن نفسها.

• تشكيل وحدات مختصة داخل الشرطة لمتابعة قضايا العنف ضد الحيوانات.
• استخدام التقنية الحديثة في مراقبة الأماكن العامة وتوثيق الانتهاكات.
• تنظيم دورات تدريبية للقضاة وأجهزة إنفاذ القانون حول حقوق الحيوان.
• تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الحيوان.