عليّ دين نسيه صاحبه فهل يجوز إخراجه لشخص آخر فقير؟.. أمين الفتوى يرد

إخراج الدين لنفس الدائن: في الشريعة الإسلامية، يُفضل دائماً إخراج الدين لحالته الأصلية، أي ردُّ المال إلى صاحبه الأصلي متى تيسر ذلك. وهذا يحقق العدل وعدم الإضرار بحقوق الغير، خاصة إذا تذكّر الدائن الدين فيما بعد. ويُستحب أن يتم ذلك برضا صاحب الدين، إذ السيطرة على الدين حق له وحده، ويُمنع التصرف فيه بدون إذنه إلا في حالات خاصة كأن يكون هو غائباً أو لا يعلم بوجود الدين، أو إذا طلب منه صاحب الدين ذلك تفريجاً لحالته أو لمصلحة شرعية معتمدة.

إخراج الدين لغير الدائن: يجوز في حالات رحماء، مثل إعطاء الدين لشخص فقير أو قريب يحتاج إلى المال، خاصة إذا كان صاحب الدين منسياً أو لا يطالب به. لكن يشترط في ذلك توفر النية الخالصة، وأن يُعلم المُعطي أن هذا التصرف لا يضر بحقوق الدائن الحقيقي، مع توثيق الأمر لمنع اللغط والاختلاف. من بين أحكام ذلك:

• إذا كان الدائن من الأهل أو أهل الخير، فإن إخراج الدين له أو لمَن ينوب عنه جائز بشروط الشرع;
• لا يجوز التصرف في الدين بمخالفته أو من دون علمه إذا كان بإمكانه استلامه بنفسه;
• يُنصح بالمسامحة والتيسير في الحالات التي يصعب فيها رد الدين لصاحبه، مع العمل على حفظ حقوق الجميع.

في حالة وجود دين نسيه صاحبه ولم يتم المطالبة به لفترة معقولة، يُباح للمُدين أن يُخرج هذا الدين لشخص محتاج، شريطة تحقق عدة ضوابط شرعية لضمان المحافظة على الحقوق وعدم الإضرار بأحد. من أهم هذه الشروط:

• الثقة في الشخص المحتاج الذي يستلم الدين بحيث يكون جديراً بإدارة هذا المال واستخدامه في قضاء حاجته.
• عدم وجود اعتراض من صاحب الدين الأصلي
• توثيق عملية الانفاق

أما بالنسبة لأثر هذا الإجراء على الحقوق، فإنه لا يُعدّ تنازلاً عن الحقوق الأصلية لصاحب الدين، بل هو بمثابة توكيل مؤقت أو تصرف إنساني مبني على التفويض الضمني بإنفاق المال على المحتاج، ويمكن الرجوع عنه إذا ظهر طالب الدين الحقيقي في المستقبل. ولهذا، يُنصح بأن تُحرر وثيقة بذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات المحتملة.