فيديو- أمين الفتوى يوضح حكم تجفيف الأعضاء بين غسلات الوضوء.. جائز أم مكروه شرعًا؟

تختلف الآراء الفقهية فيما يتعلق بعملية تجفيف أعضاء الوضوء بعد الغسل، حيث يرى بعض العلماء أنها لا تؤثر على صحة الوضوء طالما تم غسل الأعضاء بالماء كاملاً، بينما يعتبرها آخرون مكروهة لما قد تسببه من تأخير أو تشتيت الانتباه عن الاستحضار والتدبر في الوضوء. فعلى سبيل المثال، في المذهب الشافعي يُستحب ترك الأعضاء مبللة قليلاً بلا تمرير المنشفة أو التجفيف الكامل، لأن الغرض الأساسي هو الطهارة بالماء وليس التجميل أو التنشيف.

وفيما يخص الحنفية، تميل آرائهم إلى توخي اليسر وترى جواز تجفيف الأعضاء بالمنشفة أو حتى الهواء بعد الغسل، دون أن يترتب على ذلك فقدان الوضوء، ولكن تبقى الأفضلية في ترك الأعضاء مبللة قليلاً لتتسرب المياه إلى البشرة بشكل متناهي الدقة، إيمانًا بأن هذا من أقرب صور الالتزام السنن. أما المالكية والحنابلة فيرون أن التجفيف إذا لم يمنع وصول الماء إلى جميع أجزاء العضو فلا يضر، ويكون جائزًا بشروط محددة. لذا فإن الفهم الصحيح لهذه القضية يجب أن يجمع بين مراعاة مقاصد الشريعة وسياق سهولة العبادة.

للحفاظ على صحة وضوء صحيح يجمع بين السهولة والدقة الشرعية، يُنصح بالبدء بغسل اليدين جيدًا قبل بدء الوضوء، مع التأكد من وصول الماء إلى جميع الأجزاء. يُستحب التدرج في الغسل وعدم الإسراع، مع مراعاة مراعاة غسل الوجه كاملاً، ومسح الرأس بما فيه من الشعر، خصوصًا الجزء الأمامي، لأن هذا يحفظ صحة الوضوء ويجعل الصلاة صحيحة من الناحية الفقهية.

أما بالنسبة لتجفيف الأعضاء بين غسلات الوضوء، فقد بين أمين الفتوى أن ذلك جائز شرعًا، إذا كان يهدف إلى الترتيب والنظام، ولا يدل على التسبب في بطلان الوضوء. وللحفاظ على التوازن بين السهولة والدقة، يمكن اتباع النقاط التالية:

• التأكد من وصول الماء لأطراف الأصابع والكعبين دون مبالغة.
• عدم المبالغة في التجفيف بحيث يؤثر على الشرط الشرعي للوضوء.
• تنظيم كمية الماء المستخدمة لتفادي الإسراف.
• رسم تركيبة الغسل دقيقة تلتزم بمقادير الفقه، وتسهل التنفيذ في الظروف اليومية.