«لأجل سمعة العائلة».. «الداخلية» تكشف تفاصيل التعدي على مواطن مقيد بالسلاسل وصعقه بالكهرباء

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتدريب المستمر لكافة ضباط وأفراد الأمن، لضمان احترام حقوق المواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات قد تمس كرامتهم. كما دعت الوزارة إلى اعتماد برامج توعية مكثفة تشمل خطوات التعامل الإنساني مع المحتجزين، وضرورة توثيق التعاملات الأمنية باستخدام تقنيات حديثة تقلل من فرص الانتهاكات. من بين التدابير المقترحة:

• إلزام جميع أماكن الاحتجاز بكاميرات مراقبة نشطة ومؤمنة.
• تفعيل وحدة مختصة للتحقيق السريع في شكاوى التعذيب أو التعدي.
• إقامة ورش عمل دورية حول حقوق الإنسان القانونية للأطراف المعنية.
• تطوير آليات الابلاغ السري لحالات الانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة خطة شاملة لتعزيز ثقافة ضبط النفس واحترام كرامة المواطن بين أفراد المؤسسات الأمنية، من خلال إدخال معايير تقييم أداء مستندة إلى احترام حقوق الإنسان. حيث تبين الجدول أدناه أبرز محاور الخطة وكيفية تطبيقها خلال العام المقبل:

في حالات الانتهاكات التي تتعرض لها الأفراد، خاصة عندما تكون ذات علاقة بسمعة الأسرة، يصبح دور المجتمع والجهات القانونية محورياً في حماية حقوق الضحايا وضمان عدم المضي في الإساءة. المجتمع يحمل في طياته مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتمثل في عدم السكوت عن مثل هذه الجرائم، بل ضرورة الإبلاغ والتكاتف مع الجهات الرسمية لدعم الضحية وتقديم العدالة. المشاركة المجتمعية الفاعلة تخلق بيئة آمنة للضحايا، وتحد من استغلال مفهوم “سمعة العائلة” أداة لقمع صوت المظلومين.

أما الجهات القانونية فهي الدرع الحامي الذي يجب أن يكون حازماً ورادعاً في التعامل مع مثل هذه القضايا. القوانين والتشريعات الحديثة تدعم حماية الفرد وصون كرامته، وتفرض عقوبات صارمة على من يمارس الإيذاء أو التعذيب، مهما كانت دوافعهم. لتفعيل ذلك، يجب توفير آليات قانونية سهلة الوصول للضحايا، مثل:

• خطوط اتصال طوارئ مجهزة ومدعومة قانونياً.
• مراكز دعم نفسي وقانوني مجانية.
• برامج توعية في المجتمع حول حقوق الإنسان وسبل الحماية.