ما حكم أخذ نسبة من أجر العمال مقابل توفير فرصة عمل لهم؟.. أمين الفتوى يجيب

تؤدي ممارسة أخذ نسبة من أجر العامل مقابل توفير فرصة العمل إلى العديد من التحديات التي تؤثر سلباً على حقوق العاملين. هذه النسبة تُعتبر عبئًا إضافيًا على الشخص الباحث عن وظيفة، ولا تضمن له استحقاقاته الكاملة أو العدالة في أجره. كما أن هذا الأمر يعزز من ظاهرة الاستغلال ويحد من فرص العمالة المتاحة للمستحقين، إذ يتحول العامل إلى سلعة يُباع ويشترى، مما يخل بالحقوق القانونية والإنسانية التي كفلها النظام.

على صعيد سوق العمل، تؤدي هذه الممارسات إلى تأثيرات غير إيجابية على الكفاءة والإنتاجية، فتقل الحوافز لدى العامل لتقديم أفضل ما لديه، بسبب إحساسه بعدم الأمان الوظيفي والظلم في الأجور. يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

لذلك، من الضروري اعتماد معايير واضحة ومنصفة تحمي العامل من الاستغلال، وتشجع على تكافؤ الفرص دون فرض أعباء غير مبررة. كما يجب على الجهات المختصة مراقبة هذه الممارسات وتوجيه السوق نحو بيئة عمل شفافة ومنظمة تضمن الحقوق وتكافؤ الفرص.

يُراعى في تحديد نسبة الأجر التي يستحقها المفسحون تقديم فرص العمل عدة معايير عادلة تضمن حقوق كافة الأطراف وعدم استغلال حاجة العمال. من بين هذه المعايير: وضوح الاتفاق بين المفسح والعامل بشأن النسبة المستحقة، وأن تكون هذه النسبة معقولة ومتناسبة مع قيمة العمل ذاته، بالإضافة إلى التأكد من أن الحصول على الفرصة لم يكن متاحاً للعمال بشكل مباشر أو دون مقابل. كما يجب أن لا تؤدي النسبة إلى تحميل العامل تكلفة زائدة تؤثر على دخله الحقيقي.

• توثيق نسبة الأجر بشكل مكتوب بين الطرفين.
• إعطاء العامل حق الاطلاع على مصادر فرص العمل.
• تحديد حدود قصوى للنسبة بما يحقق مصلحة العامل ويُشجعه على القبول.

كما يعزز العدالة في هذه النسبة الاعتراف بالحالات التي لا يتحمل فيها المفسح أي مسؤولية مباشرة عن جودة مكان العمل أو ظروفه، ولا ينبغي تحميل العامل مزيدًا من العبء المالي على هذه الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تفاوت الأسواق المحلية وظروف كل قطاع عمل لضمان عدم تعميم نسبة ثابتة قد تناسب منطقة أو مجال دون آخر، مما قد يسبب حرجاً قانونياً أو أخلاقياً.