مجلس الدولة ينظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد بقانون التأمين الاجتماعي

تثقل بعض المواد المطعون على دستوريته في قانون التأمين الاجتماعي كاهل حقوق المؤمن عليهم وتثير تساؤلات جوهرية حول مدى توافقها مع المبادئ الدستورية المعتمدة. هذه المواد تتضمن نصوصاً تُلزم المؤمن عليهم بتقديم تنازلات قد تؤثر على استقرارهم المالي والاجتماعي، خصوصًا حينما تُحد من حقهم في التعويض أو تقيّد استحقاقاتهم بشكل غير مبرر. من أبرز تلك المواد:

• القيود المفروضة على صرف التعويضات التي قد تحتاج لزمن طويل للتحقق من شروطها، مما يضع المستفيدين في وضع غير مستقر.
• حالات الاستثناء المُطبقة على فئات معينة من المؤمن عليهم والتي تفتقر إلى الشمولية والتكافؤ المنصوص عليه في الدستور.
• آليات الطعن والتظلم المحدودة التي تهمش حق المؤمن عليه في الحصول على إنصاف سريع وعادل.

تحليل هذه المواد يشير إلى ضرورة إعادة النظر فيها بما يتوافق مع حقوق الإنسان وينسجم مع ضمانات الحماية الاجتماعية التي يكفلها الدستور. إذ أن الإخلال بهذه الحقوق قد يُفضي إلى زيادة فجوة العدالة الاجتماعية ويهدد استقرار المجتمع. هذا التحليل يأخذ بعين الاعتبار:

يشكل إلغاء المواد المخالفة في قانون التأمين الاجتماعي نقطة تحول هامة تؤثر على مفاهيم عدة في نظم الحقوق والالتزامات المقررة. من الناحية القانونية، يُحدث ذلك تأثيراً مباشراً على آليات التطبيق والتنفيذ، حيث يصطلح على ضرورة إعادة النظر في العقود والاتفاقيات المُبرمة وفقاً لتلك المواد الملغاة. كما يُرتب على هذا الإلغاء تسويات قانونية جديدة تُعالج النزاعات القائمة، وتمهّد الطريق أمام تطوير أطر تنظيمية تراعي مبدأ الدستورية وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن إلغاء تلك المواد يخلق انعكاسات واضحة على مستويات الثقة بين الأطراف المختلفة، ويحثّ على تعزيز الشفافية في التعاملات الاجتماعية والاقتصادية. من الفوائد الاجتماعية لهذه الإجراءات:

• زيادة الوعي القانوني لدى المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم.
• تحسين العدالة الاجتماعية من خلال ضبط الإجراءات التأمينية والإدارية.
• دعم التكافل الاجتماعي عبر ضمان حماية أفضل للفئات الضعيفة والمستحقة.