أكد محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الأزمة الحادة وأصبح في طريق التعافي المستدام، مشيراً إلى أن البلاد “خرجت من غرفة الإنعاش” بعدما شهدت تحديات جمّة على مدار السنوات الماضية. هذا التقدم جاء نتيجة تبني إصلاحات هيكلية جريئة جعلت الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، مما ساهم في تحسن مؤشرات العمل والإنتاج بشكل ملحوظ.

يتضح من رؤية محيي الدين أن النهضة الاقتصادية لا تقتصر على أرقام النمو فقط، بل تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية والبنية المؤسسية. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص أهم ركائز تلك الرؤية في النقاط التالية:

  • دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقلب للاقتصاد الوطني.
  • تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الذكية لتعزيز تنافسية السوق.
  • تحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
  • تعزيز التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث.
المؤشر قبل الإصلاحات بعد الإصلاحات
نسبة النمو السنوي 3.5% 5.8%
معدل البطالة 12.5% 8.2%
مؤشر مدركات الفساد نسبة منخفضة تحسن ملحوظ