في ظل التعديلات التي طرأت على قانون الإيجارات القديمة، برزت مشكلة حقيقية تمس المستأجرين بشكل مباشر، وهي مسألة ملكية عدادات الكهرباء المرتبطة بالعقارات المؤجرة. كثير من المستأجرين يعتقدون خطأً أن العداد الكهربائي هو ملك لهم بمجرد تأجير الوحدة، ما يدفع البعض إلى محاولة خلعه أو تغييره دون الرجوع إلى المالك القانوني، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب قانونية وتنظيمية خطيرة، بما في ذلك فصل التيار أو فرض غرامات قد تصل إلى حد المحاسبة القانونية.

يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

  • عدادات الكهرباء مرتبطة رسميًا بالعقار وليس بالمستأجر، ولذلك لا تملك الحق في تغييره أو نقله.
  • أي إجراء يتم دون إذن المالك قد يؤدي إلى مقاضاة المستأجر وإلزامه بالتعويض.
  • الجهات المختصة تتابع هذه الحالات بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف وفق القانون الجديد.

من المهم أن يكون المستأجر واعيًا بحقوقه وواجباته حفاظًا على حقوقه وحقوق المالك، مع ضرورة التواصل الرسمي لكل ما يتعلق بتحديث أو صيانة العداد للحفاظ على استقرار الخدمة وعدم الوقوع في مخالفات قد تكلفه الكثير.