هاني جنينة: خفض صندوق النقد لتوقعات النمو صادم وغير مبرر في ظل مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد المصري

على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس تقدمًا ملموسًا في قطاعات عدة مثل الصناعة والسياحة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي. من أبرز تلك التحديات التضخم المرتفع الذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تذبذب أسعار العملات الأجنبية الذي يرفع من تكلفة السلع المستوردة ويزيد من ضغوط السوق الداخلية. كما يعتبر الافتقار إلى بنية تحتية مالية متينة أحد الحواجز التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بكفاءة.

في ضوء ذلك، يمكن توضيح التحديات من خلال النقاط التالية:

• عدم استقرار السياسات النقدية والمالية.
• محدودية فرص العمل مقابل النمو السكاني المتزايد.
• حواجز البيروقراطية التي تبطئ إجراءات تأسيس وتطوير الأعمال.
• الافتقار إلى التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج والتوزيع.

لتعزيز الثقة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في الأداء الاقتصادي، من الضروري الالتزام بسياسات مالية ونقدية مرنة ترتكز على البيانات الحقيقية والمؤشرات الإيجابية على الأرض. رؤية واضحة وشاملة تساعد في بناء توقعات أكثر واقعية وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعزيز الشفافية في إجراءات الحكومة والمؤسسات المالية ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وطمأنة الأسواق، حيث ينعكس ذلك إيجابياً على قرارات المستثمرين ويشجع على تفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من ناحية أخرى، لا بد من تبني مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستدامة الاقتصادية، مثل:

• تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على قطاعات محددة ما يخفف من تأثير الصدمات الخارجية.
• تحفيز الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
• تطوير البنية التحتية الاقتصادية لتعزيز الربط بين مختلف المناطق ودعم النمو المتوازن.
• تشجيع المبادرات البيئية والصناعات المستدامة لضمان مستقبل اقتصادي صديق للبيئة.

لزيادة الفاعلية، يمكن اعتماد مؤشرات قابلة للقياس دورياً لتقييم الأداء الاقتصادي وضبط السياسات بشكل مستمر، ما يعزز القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص بمرونة وفعالية.