هل العملات الورقية من الاجناس الربوية؟.. يسري جبر يجيب

يعتبر النقاش حول طبيعة العملات الورقية في الفقه الإسلامي من المواضيع الحيوية التي تعتمد على فهم دقيق لمقاصد الشرع في تنظيم المعاملات المالية. العملات الورقية، بكونها تمثل قيمة متداولة بلا وجود مادّي ذي قيمة جوهرية، تختلف عن المعادن النفيسة كالذهب والفضة التي كانت تستخدم كأجناس في المعاملات الربوية. الأمر لا يتعلق فقط بالشكل، بل بالمضمون والفكرة الأساسية للمال ورأس المال، وهل تخضع هذه العملات للقيود الربوية أو يمكن التعامل بها بحرية ضمن الأطر الشرعية.

• العملات الورقية ليست بجوهرها مالاً نفيساً وليست أجناسًا بحد ذاتها.
• تُعتبر وسيلة قبض أو وحدة قياس للقيمة ليس إلا.
• من ثم، لا يدخل التعامل بها في نطاق الربا الذي يتناول زيادة في جنس واحد محدد كالذهب أو القمح وغيرها.

لذلك، يرى كثير من الفقهاء المعاصرين أن العملات الورقية لا تعد من الأجناس الربوية بالمعنى التقليدي، طالما أن التعاملات تتم عبرها بدون زيادة مشروطة أو مبنية على جنس معين. وكما أكّد يسري جبر، فإن الربا يتعلق بجنس واحد متطابق مقدم ومؤخر، أما العملات الورقية فهي مجرد أدوات تمثيلية تسهل التبادل التجاري ولا تتصف بخواص الأجناس الربوية التي تفرض شروطًا خاصة في الفقه الإسلامي.

تقديم معايير واضحة للتمييز بين العملات الحقيقية والربوية يمثل خطوة أساسية لفهم طبيعة التداول المالي في عالمنا الحديث. ينصح يسري جبر باعتماد عدة نقاط تركز على الجوهر الاقتصادي للمال، ومن أبرزها:

• التأكد من أن العملة تُستخدم كوسيلة تبادل وليست كأداة لزيادة رأس المال بدون مقابل.
• التمييز بين الاحتفاظ بالعملة واستخدامها في معاملات مبنية على الربا، حيث أن مجرد امتلاك العملة لا يعني الربا.
• الابتعاد عن المعاملات التي تفرض فوائد ثابتة بغض النظر عن طبيعة الحاجة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، يوضح جبر أن الفهم العميق لطبيعة العملات الورقية يتطلب نظرية مبنية على المضمون وليس فقط الشكل. يمكن تقسيم العملات إلى فئات تبين العلاقة بينها وبين الربا كما في الجدول التالي: