هل يجوز الاتفاق على مبلغ “من تحت الترابيزة” في حال عقد الإيجار؟.. أمين الفتوى يوضح

في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، يشدد الشرع على ضرورة الشفافية والوضوح في العقود والمعاملات المالية، ويعزز مبدأ العدل والإنصاف بين المتعاقدين. لذا، فإن الاتفاق على مبلغ “من تحت الترابيزة” في عقود الإيجار يعتبر مخالفًا لهذه المبادئ، لأنه يُدخل في الصفقة نوعًا من الغموض وعدم الإفصاح، مما قد يؤدي إلى نزاعات ومشكلات بين الطرفين. هذا النوع من الاتفاق يكتم الحقوق ويُخفي بعض الالتزامات المالية، مما يتنافى مع روح التعامل الشرعي القائم على الصدق والأمانة.

من الناحية القانونية، تختلف التشريعات بين دولة وأخرى، لكن معظم القوانين العقارية ترفض مثل هذه الاتفاقات السرية وهي تعتبرها غير ملزمة قانونيًا. الهدف من هذه القوانين حماية حقوق المستأجر والمؤجر على حد سواء، وضمان حصول الأطراف على حقوقهم بوضوح وشفافية. وفيما يلي جدول يوضح الفرق بين العقود الرسمية والسرية من حيث التأثير القانوني:

• الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية يتطلب الالتزام بالعقود المكتوبة والشفافة.
• الاتفاقات السرية تضر بالمجتمع والعلاقات الاقتصادية بسبب عدم الوضوح وانعدام الثقة.

في عالم العقود وخاصة عقود الإيجار، يعتبر الاتفاق الواضح والشفاف هو أساس تجنب النزاعات وخلق بيئة آمنة للطرفين. فمن المهم التأكيد على أن أي مبلغ يُتفق عليه “من تحت الترابيزة” قد يُعرض الطرفين لمخاطر قانونية وأخلاقية، حيث يفقد العقد صفة الرسمية والرسمية التي تكفل الحقوق. لذا، ينصح أمين الفتوى بالالتزام بنصوص العقد المكتوبة والمعتمدة قانونياً، مع ضرورة توثيق كل الشروط المالية بشكل صريح وموثق يجنب الخلافات المستقبلية.

لضمان عقود إيجار شفافة ومستقرة، إليكم بعض النصائح العملية المهمة:

• توثيق كافة الشروط في العقد الرسمي وعدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية أو السرية.
• الإعلان عن كافة المبالغ المالية صراحة، بما في ذلك الإيجار الشهري وأي رسوم إضافية.
• الحرص على وجود شهود أو طرف ثالث موثوق أثناء توقيع العقد.
• المراجعة القانونية للعقد من قبل مختصين لضمان الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية.