هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب

في الواقع القانوني، يعد الطلاق الورقي عملية رسمية يتم تسجيلها وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها، ولا يتم الاعتراف بأي زواج عرفي إلا إذا حقق شروطًا معينة تتوافق مع قواعد الزواج الشرعي. الطلاق الورقي لا يعني انتهاء العقد بغياب إجراءات التوثيق الرسمية، مما يؤدي إلى مواقف قانونية معقدة قد تؤثر في الحقوق الاجتماعية والمالية للزوجين، لا سيما في قضايا مثل المعاشات والحقوق التقاعدية.

أما من الناحية الاجتماعية، فتثير الممارسات مثل الطلاق الورقي تباينات واضحة في الرأي المجتمعي، حيث يرى البعض أنها تؤدي إلى تعطيل العدالة الاجتماعية وزيادة حالات الاستغلال، في حين يعتقد آخرون أنها قد تُستخدم في هذا الإطار فقط كوسيلة مؤقتة لتنظيم العلاقة الأسرية. وفيما يلي أهم التأثيرات الاجتماعية المحتملة:

• تفكك الروابط الأسرية بسبب عدم استقرار العلاقات وعدم وضوح الوضع القانوني.
• ضعف الحماية القانونية للأطراف خاصة النساء والأطفال.
• انتشار حالات الاستغلال المالي تحت غطاء الطلاق والزواج العرفي.

تواجه عقود الزواج العرفي العديد من العقبات عند محاولة إثباتها أمام الجهات الرسمية، خصوصًا في ظل غياب التوثيق القانوني. حيث يعتمد القاضي أو الجهات الإدارية على مستندات قانونية معترف بها رسميًا، مما يجعل إثبات وجود زواج عرفي أمرًا معقدًا ومليئًا بالتحديات. من بين الصعوبات التي تُصادفها النساء بشكل خاص هي الحاجة إلى تقديم شهود أو أدلة أخرى قد لا تكون متوفرة دائمًا، وهو ما يزيد من معاناة الطرفين ويخلق حالة من الضبابية القانونية حول الحقوق مثل المعاشات والميراث.

لذلك، ينصح بتجنب الاعتماد على الزواج العرفي فقط عند التعامل مع الجهات الرسمية، ويُفضل دائمًا توثيق العلاقة بطريقة رسمية لضمان الحقوق. وفي حالات الطلاق على الورق مع استمرار الزواج عرفيًا لتحقيق أهداف مادية مثل الحصول على المعاش، يجب الانتباه إلى المخاطر القانونية التي قد تترتب على ذلك، منها:

• إبطال الحقوق المدنية: مثل حقوق النفقة أو الميراث.
• عدم الاعتراف بالزواج: مما يحرم الطرفين من الحماية القانونية.
• التعرض للعقوبات: في حال ثبت وجود تلاعب بالأوراق الرسمية.