ينبغي التفريق بين الجانب الديني والجانب القانوني عند مناقشة موضوع التعامل مع تارك الصلاة، خاصة صلاة الجمعة. من الناحية الشرعية، يُعد ترك الصلاة أمراً يُدان دينيًا ويستوجب التوبة والرجوع إلى الله، إلا أن النصوص الشرعية لم تحدد عقوبة السجن لهذا الفعل. لذا، فإن العقاب في الإسلام يتجه أكثر نحو الجانب الروحي والإصلاح الأخلاقي، مع التأكيد على تقديم النصيحة والتوجيه الديني بدلاً من العقوبات الجسدية أو السجنية.

أما من المنظور القانوني، فإن تحديد العقوبات يجب أن يتم استنادًا إلى نظم الدولة التي تعيش فيها، حيث تختلف القوانين بين بلد وآخر. في العديد من الدول الإسلامية، لا تُفرض عقوبة السجن على تارك الصلاة، إذ تنظر القوانين إلى حرية المعتقد والممارسة الدينية. يمكن أن تشمل العقوبات القانونية في بعض البلدان:

  • التأديب الاجتماعي أو التوجيه من خلال هيئات دينية.
  • التحفيز على الالتزام عبر حملات توعية لا جزائية.
  • المحافظة على حقوق الإنسان وحرية المعتقد.
الجانب التركيز العقوبة
ديني التوبة والإصلاح الروحي لا توجد عقوبة قضائية محددة
قانوني حماية النظام والحقوق تختلف حسب التشريع المحلي، غالباً لا تشمل السجن