هل يحق لمن يشتري سيارة المطالبة برد الفرق حال تخفيض سعرها؟ حماية المستهلك يرد

في ظل التقلبات المستمرة في أسعار السيارات، يتساءل الكثير من المشترين عن حقوقهم عند حدوث تخفيض مفاجئ في سعر السيارة التي تم شراؤها حديثًا. وفقًا لأنظمة حماية المستهلك، فإن حق استرداد فرق السعر ليس دائمًا مضمونًا، ولكنه مرتبط بشروط محددة تضمن عدم استغلال المستهلكين. حماية المستهلك توضح أن المستهلك يحق له مطالبة البائع برد الفرق فقط إذا تم الإعلان عن السعر الجديد قبل استلام السيارة أو خلال فترة قصيرة محددة بحسب قوانين البيع والتسويق.

وهنا بعض النقاط الأساسية التي يجب لمشتري السيارة معرفتها:

• توثيق السعر عند الشراء: يجب أن تكون هناك وثيقة تثبت السعر الذي تم شراء السيارة به، سواء فاتورة أو عقد بيع.
• التوقيت: إن كان السعر قد تم تخفيضه خلال فترة الضمان أو ما يُعرف بفترة “الاحتفاظ بالسعر”، قد يكون للمشتري الحق في استرداد الفرق.
• نوع التخفيض: تخفيضات رسمية من الوكيل أو التاجر معترف بها، وليست عروض لحظية أو مخصصة لفئات أخرى من العملاء.

تخضع مطالبات إعادة الفرق بين سعر السيارة عند الشراء وسعرها بعد تخفيضه إلى مجموعة من الشروط القانونية الدقيقة التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سير العمليات التجارية بشفافية وعدالة. من أبرز هذه الشروط، ضرورة إثبات أن تخفيض السعر جاء في فترة لم تتجاوز مدة معينة من تاريخ الشراء، إذ أن غالبية الأنظمة تحدد فترة زمنية ضيقة تتيح للمستهلك التقدم بالمطالبة خلال أيام أو أسابيع محددة، مما يمنع الاستغلال أو المطالبات المتأخرة.

علاوة على ذلك، يجب أن تتوافر مجموعة من المعايير الأساسية لاستحقاق رد الفرق، منها:

• أن تكون السيارة جديدة ولم تُستخدم أو تُعاد بيعها.
• أن يكون التخفيض نتيجة قرار رسمي من الشركة المصنعة أو الوكيل.
• إثبات أن الفرق في السعر يشمل ذات المواصفات والفئة دون تغيير في الموديل أو المميزات.

كما توضح الجداول أدناه مقارنة نموذجية لمهلة تقديم المطالبة مقابل نوع السيارة: