هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب

إن تنظيم توقيت الأذان والإقامة في المساجد يخضع لضوابط شرعية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على النظام وترتيب الشعائر بما يحقق خشوع المصلين وتيسير تأديتهم للعبادات. الأذان هو إعلان لوقت الصلاة، ويُسن أن يكون بعيدًا عن وقت الأذان التالي بمدة تكفي ليتهيأ الناس، أما الإقامة فتكون إشارة مباشرة لبدء الصلاة، ويُفضَّل أن يتم إعلانها بعد الأذان بوقت قصير، عادة ما يتراوح بين دقائق معدودة، بحيث لا يطول الانتظار وتطغى الارتباك أو الفوضى.

ويجدر التنبيه إلى أن التفاوت بين المساجد في مدة ما بين الأذان والإقامة لا يشكل مخالفة شرعية جوهرية ما دام هذا التفاوت لا يؤثر سلباً على سير الصلاة أو مصلحة المصلين. من أهم الضوابط المعتمدة:

• الالتزام بالمدة التي تسمح بتفعيل الأذان كمنبه لتحضير النفس للصلاة.
• عدم الإسراف في تأخير الإقامة مما يشتت المصلين.
• التنسيق مع الأئمة وموظفي المساجد لضبط الوقت بما يتماشى مع ظروف المسجد وروح الجماعة.

أكد أمين الفتوى على أهمية المواءمة بين المساجد في أوقات الأذان والإقامة لما له من أثر كبير في ضبط شعائر الصلاة وتعزيز الشعور بوحدة الجماعة. فالتنسيق والتزام الموعد المحدد يُساهمان بشكل فعّال في تسهيل أداء الصلاة دون تشتت أو تأخير يؤثر على الخشوع والانتظام. كما نصح بتشكيل لجان محلية بين المساجد لتبادل المواعيد والتنسيق المستمر، مما يخفف الاحتقان ويعزز التعاون بين مختلف جهات الإمامة والإعلام بالمواعيد.

• تفادي اختلاف الأذان والإقامة لتجنب الارتباك بين المصلين.
• وضع جدول زمني موحد يتم نشره في مكان بارز لكل مسجد.
• الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في ضبط أوقات الأذان والإقامة بدقة.

كما أشار إلى أن التفاوت الطفيف في وقت ما بين الأذان والإقامة ليس مخالفة شرعية بحد ذاته، بل هو أمر مرن يعتمد على الظروف العملية لكل مسجد، إلا أن المهم هو التزام الاستمرارية وعدم الإسراف في التأخير أو التعجيل فجأة مما قد يؤدي إلى تشتت المصلين أو تعطل انتظام الصلاة بشكل عام. ولهذا السبب ينصح بمتابعة المستوى المحلي باستمرار وتشجيع الحوار بين المشايخ لضبط هذا الأمر بطريقة مناسبة تحقق المصلحة العامة.