ما حكم بيع سلعة لشخص قد يستخدمها في الحرام؟.. أمين الفتوى يُجيب

في حالة اشتباه أن المشتري قد يستخدم السلعة في ما حرّم الله، يجب على البائع أن يتحرى النية ويزن الأمور بعناية. البيع بحد ذاته لا يتنافى مع الشريعة ما لم يثبت للباعة قصد الإضرار أو المساعدة على الفساد. ومن هنا، يُستحب التأكد من طبيعة المشتري والنظر في احتمالية الاستخدام الضار للسلعة. إذا كانت السلعة ممكنة الاستخدام في الحلال أولاً، مع احتمال غير مؤكد للاستخدام في الحرام، فإن التفريط في البيع لا يُعد إثما، بل حُسن الظن بالمشتري أولى.

للمساعدة في توضيح الموقف الشرعي، يمكن اعتماد المبادئ التالية عند التعامل مع مثل هذه الحالات:

• النية والقصد: البائع لا يُحاسب على استخدام السلعة بعد البيع إلا إذا شارك في النية السيئة.
• التمييز بين المباح والمحرم: سلعة لها استخدامات مشروعة لا يُحظر بيعها مطلقًا.
• الضرر المحتمل: إذا ثبت أن استخدامها غالبًا ما يؤدي إلى الحرام، فيجب الحذر أو الامتناع.

إن نية المتعاقدين تُعد ركنًا أساسيًا في صحة العقد التجاري، إذ لا يكتفي الإسلام بالإجراءات الظاهرية للعقد بل يتطلب تحقق المقصد الشرعي من وراء العقد. إذا اشتراه شخصٌ سلعةً بغرض استخدامها في الحرام، فإن النية الشخصية المشترية لا تُبطل العقد طالما أن البائع لم يشارك أو يشجع على ذلك. فالشرع يميّز بين البيع المشروع والنية الخفية للمشتري، بحيث يظل العقد صحيحًا إذا كان البيع بعقد شرعي وبنية مشروعة من البائع.

• النية السيئة للمشتري لا تضر بصحة البيع.
• البائع لا يتحمل نية استعمال السلعة في الحرام بعدها.
• يجب تطبيق القواعد الشرعية في التعبير عن العقد وظروفه.

مع ذلك، إذا قام البائع بتأييد أو تسهيل استعمال السلعة للحرام، فإن العقد يصبح محل شك شرعي وقد يُعد باطلاً، لأن الشرع يمنع المساعدة على المعاصي. وعليه، مسؤولية البائع تكمن في نقاء نواياه وامتثاله للشروط الشرعية في العقد، الأمر الذي يحفظ صحة البيع ويبعده عن الشبهات.