يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيشهد تحركات مدروسة خلال الأيام القادمة، متأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية. من بينها التغيرات في أسواق النفط العالمية، إضافة إلى الدوافع الاقتصادية الناتجة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي قد تفرض قرارات رفع الفائدة لتحجيم التضخم. إن هذه المؤثرات مجتمعة ستنعكس على سعر الصرف، مما يجعل التوقعات متحفظة إلى حد ما مع توجه نحو استقرار نسبي أو انخفاض طفيف في قيمة الدولار.

من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن:

  • السياسات النقدية الحكومية المصرية، خاصةً الإجراءات المتعلقة بتعزيز الجنيه، ستلعب دوراً محورياً.
  • تحسن مؤشرات الصادرات والواردات من شأنه أن يعزز من موقف الجنيه أمام الدولار.
  • تذبذب الأسواق العالمية يُبقي الدولار في حالة تقلب غير مستقرة، خصوصًا مع وجود تهديدات اقتصادية محتملة.

هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر والتركيز على المتغيرات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحديد الفرص الاستثمارية الأنسب في سوق العملات.