شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة.. ما لم يرد نص يمنع أو يثبت ضرر

تلعب النصوص الشرعية دورًا حاسمًا في توجيه المسلمين نحو تحديد ما يُعتبر حلالًا وما هو حرام، إذ تعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في فقه الأحكام الشرعية. الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد نص صريح يمنعها أو يثبت ضررًا فيها، مما يعكس حكمة التشريع الإسلامي في مراعاة مصلحة الإنسان وتجنب ما يضره. وبذلك، تضمن النصوص الحقوق وتحمي المجتمع من التعدي والانحراف عن تعاليم الدين.

• النصوص الشرعية كدليل يحد من الاجتهاد العشوائي، ويفرض ضوابط دقيقة للأفعال اليومية.
• تمكن الفرد والمجتمع من التمييز بين المسموح والممنوع بوضوح، مما يعزز الأمن الروحي والاجتماعي.
• تُراعي النصوص تمامًا مقاصد الشريعة، خاصة حفظ النفس والعقل والدين والعقل والمال.

تُعتبر الشريعة الإسلامية نظامًا متكاملاً يستمد أحكامه من مصادر متعددة، وبغياب نصوص صريحة، يستعين الفقهاء بمجموعة من الضوابط الشرعية التي تضمن استنباط حكم يتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها. الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أن كل ما لم يرد فيه تحريم أو دليل يثبت الضرر، فهو جائز. هكذا يؤكد الدكتور شوقي علام على ضرورة عدم اعتبار الأمور محرمة إلا بدليل صريح، مما يحفظ التوازن بين التشريع والواقع المعاصر.

تتمثل هذه الضوابط في:

• عدم وجود نص صريح يمنع الفعل أو يثبت أضراره.
• الاسترشاد بالمقاصد الشرعية كحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال.
• الاجتهاد المبني على القياس والاجتماع لضمان التوافق مع روح الشريعة.
• الحرص على عدم إحداث الضرر أو إضافة أمر غير مشروع.