رد رسمي من الزمالك على أنباء تحويل مجلسه لتحقيق لإهدار المال العام

أثرت الشائعات والتقارير الأخيرة التي تشير إلى التحقيق في مجلس إدارة نادي الزمالك على السمعة العامة للنادي بشكل ملحوظ، حيث انتشرت المخاوف بين الجماهير والمحبين حول استقرار الهيكل الإداري. هذه الأخبار سببت توتراً داخلياً وأثرت على الثقة بين الأعضاء والإدارة التنفيذية، مما دفع بعض الرؤساء السابقين والجماهير إلى المطالبة بمزيد من الشفافية والوضوح. في ظل هذا الوضع، صار من الضروري لغياب أي تصريحات واضحة أن يؤثر على توجه قرارات النادي المستقبلية وعلاقته مع الشركاء والداعمين.

على مستوى مجلس الإدارة، ساهمت الأزمة في خلق حالة من عدم الاستقرار الإداري حيث ظهرت بعض الانقسامات داخل المجلس بسبب الضغوط الخارجية. ومن أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة حالياً:

• زيادة الضغوط القانونية والإعلامية.
• التأثير السلبي على عملية اتخاذ القرار.
• تقليل قدرة المجلس على تحقيق أهداف النادي قصيرة وطويلة المدى.

تعتبر الشفافية حجر الزاوية لأي مؤسسة رياضية تسعى إلى الحفاظ على مصداقيتها وثقة جمهورها. ولتحقيق ذلك، لابد من اعتماد آليات واضحة للإفصاح المالي والإداري، تشمل نشر التقارير الدورية المتعلقة بالميزانية والمصروفات. من الضروري أيضاً تمكين أعضاء الجمعية العمومية ووسائل الإعلام من الاطلاع على تفاصيل القرارات المالية، مما يحد من فرص الفساد ويعزز المساءلة.

في سبيل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، يمكن تطبيق مجموعة من الإجراءات الفعالة مثل:

• إنشاء لجان مستقلة لمراجعة الحسابات والتدقيق في جميع العمليات المالية.
• تفعيل نظم الشكاوى الإلكترونية التي تتيح الإبلاغ عن المخالفات بسرية تامة.
• تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية.
• تحديد عقوبات رادعة وواضحة للمتورطين في أي هدر مالي أو فساد إداري.