«المحكمة الدستورية»: تجريم السب والقذف بالنشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الأخير أن تجريم السب والقذف عبر وسائل النشر، لا يشكل أي تعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور. جاء هذا التأكيد في سياق حماية الحقوق العامة والأفراد من الاعتداءات اللفظية التي قد تخل بالشرف والسمعة، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لمنصات الاتصال الرقمية. وقد استند القرار إلى موازنة دقيقة بين حرية التعبير وضرورة حفظ الكرامة الإنسانية.

من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في تفسير المحكمة:

• ضمان عدم تجاوز حدود التعبير المشروع: حيث يجب أن لا يختلط النقد العادي بالسب والقذف الذي يحمل إساءة مباشرة.
• حماية المجتمع من خطاب الكراهية والأذى: وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل.
• توفر ضوابط قانونية واضحة: لتحديد الحدود بين الحرية الشخصية ومسؤولية الأفراد في الفضاء العام.

يمثل تجريم النشر المسيء خطوة قانونية ضرورية لضبط حرية التعبير ضمن حدود تحفظ الحقوق الفردية وتحمي المجتمع من التشهير والافتراءات التي قد تضر بسمعة الأفراد والمؤسسات. فقد أكدت المحكمة الدستورية على عدم تعارض هذا التجريم مع مبادئ الدستور، مراعية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وخاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد التأثير السلبي للنشر المسيء على النسيج الاجتماعي.

من الناحية الاجتماعية، يسهم هذا التجريم في تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الرقمية، ويحد من ظواهر التنمر الإلكتروني والإساءة التي تؤدي إلى تعميق الفجوات والانقسامات. يمكن تلخيص الآثار الإيجابية للتشريعات الجديدة في النقاط التالية:

• حماية الأفراد من الحملات الإعلامية الظالمة والتشهير
• توفير بيئة رقمية أكثر أماناً واحتراماً
• تقوية الثقة بين المستخدمين والمجتمع الرقمي
• تقليل الضغائن والصراعات الاجتماعية الناجمة عن إساءة التعبير