لغياب الجدوى.. خبير استراتيجي: وقف العملية العسكرية فى غزة قرار إسرائيلي داخلي

القرار الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية في غزة يعد محطة تحوّل مهمة تؤثر على المسار الاستراتيجي للسياسات الداخلية والخارجية. ويرى الخبراء أن هذا القرار نابع من تقييم دقيق لغياب الجدوى العملية والعسكرية على الأرض، بعدما أدركت القيادة أن تصعيد العمليات لا يحقق الأهداف المنتظرة، بل يزيد من الضغط الدولي ويعمق جراح المجتمع الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الاعتبارات السياسية الداخلية دوراً محورياً حيث تسعى الحكومة إلى تفادي المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تتبعه استمرار العمليات.

تأثيرات هذا القرار لن تقتصر على الأوضاع الميدانية فحسب، بل تتعداها لتشمل:

• تراجع حدة التوتر في المنطقة مؤقتاً، مما قد يفتح أبواباً للحوار والمفاوضات.
• إعادة تعريف العلاقات الإقليمية والدولية مع الأطراف المعنية، خاصة بعد انتقادات المجتمع الدولي المتزايدة.
• تأثير نفسي واستراتيجي على الجانبين، يظهر في تحركات الفصائل الفلسطينية وردود الفعل الإسرائيلية الداخلية.

وبذلك، فإن القرار يعكس واقعاً معقّداً يتطلب قراءة multifaceted تجمع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية.

في ظل تعقيدات المشهد العسكري والسياسي الراهن، يتضح أن استمرار العملية العسكرية في غزة يفتقد إلى جدوى استراتيجية واضحة، خاصة مع تصاعد التحديات الميدانية وتنامي الضغوط الدولية على إسرائيل. يتفق الخبراء على أن القرار الإسرائيلي بوقف العمليات يعكس إعادة تقييم داخلي للمعطيات العسكرية، حيث تبرز عدة عوامل مهّدت لهذا التحول:

• تكلفة العمليات مقابل المكاسب المحدودة على الأرض، الأمر الذي أثار تساؤلات حول فاعلية الاستراتيجية المعتمدة.
• تأثيرات الضغط الدولي والدبلوماسي الذي دفع للحفاظ على صورة إسرائيل في المحافل العالمية.
• التوازنات السياسية الداخلية التي تستوجب إعادة ترتيب أولويات القيادة بما يتناسب مع المشهد الأمني والسياسي.

هذه العوامل تؤكد أن وقف العملية لا يعني بالضرورة تنازلاً عن الأهداف الأمنية، بل يمثل خطوة منسجمة مع واقع متغير يسعى إلى إدارة الأزمة بأكثر الحكومات قدرة على التكيف والتحكم بالمخاطر. وتبرز هنا الحاجة إلى تطوير مقاربات بديلة تراعي:

يُعد التوقف المفاجئ للعملية العسكرية في غزة انعكاساً لاستراتيجية إسرائيلية معقدة ترتبط بتقييم داخلي دقيق للجدوى والتكلفة. هذا القرار لا يعني فقط توقفاً في العنف، بل يحمل تداعيات عميقة على التوازنات الأمنية في المنطقة، حيث يتم إعادة ضبط حسابات القوى بين الفواعل الإقليمية والدولية. في ظل هذا التوقف، تتزايد فرص التحرك السياسي والدبلوماسي، لكن يبقى التوتر متأصلًا نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار التي تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي وتغذي دوامة العنف.

من جهة أخرى، تتماهى استراتيجيات المقاومة الفلسطينية مع هذا الواقع الجديد. إذ تعتمد على:

• تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط المتزايدة.
• تطوير آليات الدفاع الذاتي بشكل متوازٍ مع العمل السياسي والدبلوماسي.
• التركيز على المقاومة الشعبية كأداة للتعبير عن الرفض وللحفاظ على الزخم الشعبي.

يمثل هذا التوازن الديناميكي تحدياً محليًا وإقليميًا يتطلب قراءة مستمرة للأحداث وتكييف استراتيجيات الأمن والسياسة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.