القانون الإداري

اعتمد مجلس الدولة الحركة القضائية التي شملت 1239 قاضياً وقاضية، بينهم 135 قاضية. خطوة تؤكد التوازن والتمكين في الجهاز القضائي، وتعزز سير العدالة بكفاءة ونزاهة.

مبدأ قضائي يؤكد أن العقوبات التي يحددها المُشرع مسبقًا تُلزم السلطة التأديبية في تطبيقها دون تجاوز، لتعزيز العدالة وضمان النظام القانوني في معالجة المخالفات وتأديب الأفراد بموضوعية.

تحت عنوان “العلاقة التبادلية بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي”، نظم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ندوة حديثة استعرضت تأثيرات التقنيات الذكية على حقوق الملكية الفكرية والتحديات القانونية المستجدة.