أدت الخطوة غير الشرعية لتشكيل حكومة محلية في نيالا إلى زعزعة مشاعر الاستقرار السياسي في السودان، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة التي تمر بها البلاد. فمثل هذه الإجراءات المتسرعة تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتخلق حالة من التوتر والاحتقان بين مختلف الفصائل والقوى السياسية. كما أن إضعاف الشرعية الرسمية يشجع الأطراف الخارجة عن القانون على تصعيد ممارساتها والانفلات الأمني، ما يهدد وحدة النسيج الوطني ويحدث شرخاً يؤثر سلباً على السلم الأهلي.

ترافق ذلك مع ترتيبات معقدة على مستوى المشهد الأمني، حيث شهدت مناطق عدة ارتفاعاً في معدلات العنف والاشتباكات المسلحة. ويمكن تلخيص أهم تداعيات هذه الخطوة في النقاط التالية:

  • تحفيز النزاعات القبلية وجعلها أكثر عنفاً وانتشاراً.
  • انعدام السيطرة الفعلية للسلطات المركزية على الأراضي المتنازع عليها.
  • تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور.
  • تأثير سلبي مباشر على حياة المدنيين وزيادة حالات النزوح الداخلي.
العنصر التأثير على الاستقرار درجات الخطورة
الإعلان غير الشرعي تفكيك مؤسسات الدولة المحلية عالية
النزاعات القبلية تصاعد العنف المسلح متوسطة
انعدام سلطة الحكومة ارتفاع حالات النزوح عالية